سیاست بانک مرکزی؛ مهار تورم با افزایش نرخ سود بانکی | میزان سود بانکی چند درصد بالاتر می رود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۹۰۱۴
رضا کربلایی: محمدرضا فرزین اعلام کرد: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم اصلاح می‌شود. این گفته محمدرضا فرزین نشان می‌دهد سیاستگذار پولی همچنان بر گزینه افزایش نرخ بهره برای کنترل رشد نقدینگی و تورم تأکید دارد.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل مستعفی و پیشین بانک مرکزی در نخستین و آخرین نشست خود با خبرنگاران برای نخستین بار از تغییر در سیاست پولی با هدف مهار تورم با افزایش نرخ بهره خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری، رئیس کل بانک مرکزی هرچند بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای مهار تورم تأکید کرده، اما در عین حال زمان مشخصی را برای تصمیم‌گیری نهایی در شورای پول و اعتبار اعلام نکرده و مشخص نیست که چه میزان بر نرخ بهره بانکی افزوده می‌شود.
پیش از این هیأت عامل بانک مرکزی در تصمیمی به بانکها اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ سود سالانه ۲۳درصد را صادر کرده و باید دید آیا اعضای شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را چه میزان بالاتر می‌برند.
سیاست افزایش نرخ بهره در حالی مورد تأکید فرزین قرار گرفته که هم‌اکنون نرخ مصوب سود سپرده‌های یکساله ۱۵تا ۱۸درصد است، اما عملا بانکها با نرخ سود ۲۰درصدی اقدام به جذب سپرده و تجهیز منابع خود می‌کنند. اعلام رسمی تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی در عمل با اقدام‌های اخیر معاون نظارتی این نهاد در برخورد با شعب بانکها به‌دلیل تخلف از نرخ سود مصوب در تضاد است.
۱حمله به تورم از ۲مسیر
رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان، صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می‌کنیم؛ بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تأثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. این موضع‌گیری فرزین نشان می‌دهد که او تصمیم دارد تا علاوه بر جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌های بی‌انضباط، سدی در برابر انحراف منابع بانکها ایجاد شود و از ۲مسیر کنترل هزینه و مهار تقاضا جلوی پیشروی بیشتر نرخ تورم را بگیرد.
۲فعال‌سازی ابزارهای پولی
گفته‌های مرد شماره یک بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد، او دنبال فعال‌سازی تمامی ابزارهای پولی برای غلبه بر تورم و کنترل انتظارات تورمی است و حتی اصرار دارد که با سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی، مانع تشدید انتظارات تورمی شود. از این جهت فرزین می‌گوید: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخص‌های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها و صاحب‌نظران قطعا می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده یاری رساند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ازجمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت و سیاستگذاری اقدام می‌کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
۳راه تامین مالی از کجا می‌گذرد؟
اگر بانک مرکزی بتواند شورای پول و اعتبار را قانع کند تا نرخ بهره را بالاتر ببرد، چالش دیگر پیش روی فرزین، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است. او بر حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی تأکید دارد و به صراحت می‌گوید: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاه‌های تولیدی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی است، اما تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیس شورای عالی پول و اعتبار با تأکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی تأکید کرد: تخصصی کردن و تفکیک بانکها در قالب بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانکها، یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.
۴نظارت‌ها دقیق‌تر می‌شود
وعده دیگر فرزین، دقیق‌تر کردن نظارت بر عملکرد بانکهاست و او با محور قرار دادن اولویت‌هایی چون کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت‌ها، تسهیلات‌دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم می‌گوید: بانک مرکزی در این راستا قطعا به‌صورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم به‌صورت هوشمند، عملیاتی شود.
این مقام بانک مرکزی، نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوطه بانک مرکزی به‌منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی است.
۵تبیین سیاست‌های تثبیت ارز
رئیس‌کل بانک مرکزی بار دیگر بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید تأکید و هدف را ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی اعلام و خاطرنشان کرد: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.
او توضیح می‌دهد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می‌کنیم و در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می‌شود، دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.
کد خبر 734964 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم ارز - بازار داخلی خبر مهم بانک مرکزی نقدینگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم ارز بازار داخلی خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی انتظارات تورمی بانک مرکزی کل بانک مرکزی سود سپرده ها پول و اعتبار افزایش نرخ مهار تورم نرخ بهره نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۹۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است